الاتحاد الوطني للمرأة الصومالية
في 1 آب 2012 أُقر دستور فدرالي جديد تضمن عدة نصوص قانونية تتعلق بالمساواة كما طرحتها لجنة الخبراء. وتضمن المادة 11 من الدستور الفيدرالي المعاملة العادلة لكل المواطنين بغض النظر عن نوعهم الجنسي. ومنذ حينها نالت المرأة تمثيلا أكبر في المجال العام. ووفقا للاتحاد البرلماني الدولي فإن 30% من مقاعد البرلمان الاتحادي الصومالي محجوزة بشكل قانوني للمرأة. وقد حمت المستشارة البرلمانية الصومالية هودان أحمد وقادة سياسين من النساء هذا النصاب. كما ساعدت هودان في تشكيل رابطة المرأة الصومالية البرلمانية في عام 2009 في البرلمان الفدرالي الانتقالي السابق. وفي تشرين الثاني عام 2012 عين رئيس الوزراء شيردون امرأتين في مجلس الوزراء، وهما فوزيو يوسف حاجي عادان as المرأة الأولى في منصب وزير خارجية، ومريم قاسم وزيرة للتنمية الاجتماعية.
